قرارهای منع تعقیب به دو جهت صادر می شوند اول به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی مورد شکایت، دوم به جهت عدم کفایت ادله ارائه شده از سوی شاکی، حال اگر به جهت جرم نبودن عمل بدواً بازپرس بدون احضار مشتکی عنهم قرار منع تعقیب صادر نماید، شاکی حق دارد ظرف مدت ده روز به آن قرار منع تعقیب اعتارض نماید و در این صورت چنانچه دادگاه کیفری بر خلاف نظر بازپرس عمل ارتکابی را جرم بداند، چون تحقیقاتی از مشتکی عنه صورت نگرفته است نمی تواند مبادرت به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی نماید بلکه باید در ابتدا به منظور رفع نقص با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده تا با احضار مشتکی عنهم و انجام تحقیقات، بدون صدور قرار جدید، پرونده به دادگاه اعاده گردد، لکن آن چه مهم است این که در این مرحله بازپرس مشتکی عنهم را فقط بعنوان مطلع به تحقیقات مقدماتی دعوت می نماید زیرا اگر بعنوان متهم دعوت نموده و دلایل علیه وی کافی باشد، مکلف به تفهیم اتهام به وی خواهد بود و بعد از تفهیم اتهام نیز بایتسی قرار نهایی مجدد صادر بشود که در این مرحله بازپرس ممنوع از صدور قرار نهایی جدید است!! لذا ناگزیز مشتکی عنه فقط بعنوان مطلع دعوت و تمامی تحقیقات مقدماتی و اخذ توضیحات از وی بعمل آمده و نهایتاً با تکمیل تحقیقات برابر دستور دادگاه کیفری، پرونده مجدداً به دادگاه اعاده خواهد شد.
در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید کنید.
لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی
استفاده از مرخصی حق قانونی و شرعی هر زندانی است لکن از آن جا که اعطاء مرخصی به زندانیانی که دارای مجازات سنگین هستند می تواند موجبات فرار زندانی به خارج از کشور را فراهم آورد بی شک نمی توان جانب احتیاط را رها نمود لذا برخی قضات اجرای احکام قبل از اعطاء مرخصی به زندانی نسبت به ممنوع الخروج نمودن زندانی اقدام نموده و سپس وی را از زندان رها می نمایند که این اقدام احتیاطی می تواند گاهی موثر در خروج غیرقانونی زندانی و تضییع حق شکات باشد که البته بهتر است این اقدام احتیاطی به شیوه مسلم همه قضات اجرای احکام تبدیل گردد تا در این زمینه نگرانی شکات و دینفعان در موضوع به کمترین حد ممکن برسد هرچند به موجب مقررات ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.» لکن می توان جواز این اقدام را در ممنوع الخروجی قبل از اعطاء مرخصی، از وحدت ملاک این ماده بدست آورد.
برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»
در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.
https://t.me/SinaMobilee
در وبسایت اصلی ما به آدرس sina7.irhttp://sina7.ir نیز ما را همراهی کنید.