آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری
کتاب تست مدنی شهبازی أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری
کتاب تست مدنی شهبازی أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُدرباره موبایل سینا تبریز
سینا اختری شیشوان.
وبلاگنویس و تعمیرکار تخصصی موبایل (نرم افزار + سخت افزار )
فعال حقوق زنان
فعال حقوق بشر
تعمیرکار تخصصی تلفن های همراه اپل APPLE
پشتیبان امنیتی برای پیج های حساس (سلبریتی،افراد سیاسی،مدنی،هنرمند،منتقد) در اینستاگرام و توییتر HACK INSTAGRAM
ادامه...
حملات تعویض سیمکارت یا هک سیمکارت چیست؟
حملات تعویض سیمکارت یا هک سیمکارت، که به آن SIM Swapping یا SIM Hijacking هم می‌گویند، یک نوع کلاهبرداری امنیتی است که در آن فرد مهاجم سعی میکند با جایگزینی سیمکارت قربانی با سیمکارت تحت کنترل خود، به شماره تلفن او دسترسی پیدا کند. این کار عمدتا برای به‌دست‌آوردن پیامک‌های تایید دو‌مرحله‌ای (2FA) حساب‌های کاربری و سایر اطلاعات حساس انجام می‌شود که به مهاجم این امکان را می‌دهد تا به حساب‌های آنلاین قربانیان از قبیل حساب‌های بانکی و رمز ارزها دسترسی پیدا کند.
۳ راه برای حملات تعویض سیمکارت
۱. فریب کارمندان اپراتور تلفن همراه
مهاجم با برقراری تماس با پشتیبانی اپراتور و ادعای اینکه خود قربانی است، تلاش میکند آن‌ها را فیشینگ به دست آمده است، برای اثبات هویت انجام می‌شود.
۲. استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده به شیوه‌های غیرقانونی
مهاجمان ممکن است از اطلاعات شخصی و حساس قربانیان که از طریق نقض داده‌ها، فیشینگ یا روش‌های هکینگ به دست آمده باشد، بهره بگیرند تا خود را به جای صاحب اصلی آن جا بزنند و از اپراتور بخواهند سیمکارت را تعویض کنند.
۳. حملات از طریق نهادهای امنیتی یا حکومتی:
یک روش دیگر که ممکن است برای روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و کاربران ایرانی اتفاق بیفتد، این است که از طریق نهادهای امنیتی یا حکومتی که دسترسی‌های خاصی به شرکت‌های مخابراتی و اپراتورها دارند، انجام پذیرد.
اگر مهاجم یا هکر در تعویض سیمکارت موفق شود، به تمام پیام‌ها و تماس‌های ورودی مربوط به شماره تلفن قربانی دسترسی خواهد داشت، شامل کدهای تاییدی که برای تایید دو‌مرحله‌ای استفاده می‌شوند. این امر مهاجم را قادر می‌سازد که از این اطلاعات برای بازنشانی رمز عبور و دسترسی به حساب‌های آنلاین قربانیان استفاده کند.
پیامدهای حملات تعویض سیمکارت
پیامدهای این نوع حملات میتواند شامل دسترسی به حساب‌های بانکی، سرقت مالی، نقض حریم خصوصی و سرقت هویت باشد که پتانسیل آسیب‌های گسترده و ویرانگر را دارد. این حملات نه تنها آسیب‌های مالی به قربانیان وارد می‌کنند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز استرس، اضطراب و از‌دست‌دادن اعتماد به نفس باشند.
ادامه مطلب:
https://sina7.ir
#آموزشی
@Mobile_Sina
https://eitaa.com/mobile_Sina
طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اسفند 1402
ماده (۵۵) قانون اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۵ – بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود و به‌طورکلی ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها با اجازه موردی مقام قضائی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد.
تبصره ۱- بازرسی اشخاص و اشیاء در تصرف آن‌ها از قبیل خودرو در جرائم غیر مشهود که حسب قرائن موجود مظنون به ارتکاب جرائم سازمان‌یافته، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق انسان، قاچاق کالا و ارز و سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، قتل، آدم‌ربایی و سرقت می‌باشند، به شرح زیر انجام می‌پذیرد:
الف- در پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت مرزی و داخل کشور با اذن کلی دادستان مرکز استان مربوط؛
ب- در ایست و بازرسی‌های موقت با اذن کلی دادستان حوزه قضائی مربوط در مدت معین، حداکثر تا چهل‌وهشت ساعت؛
پ- در غیر از موارد بندهای «الف» و «ب»، چنانچه دسترسی به مقامات قضائی مقدور نباشد و قرائن قوی بر ارتکاب هر یک از جرائم مذکور وجود داشته باشد، ضابطان دادگستری در موارد ضروری می‌توانند نسبت به بازرسی اقدام و به‌طور فوری مراتب را به مقام قضائی صالح گزارش کنند.
تبصره ۲- تعیین محل استقرار پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در مورد ایست و بازرسی‌های موقت با مصوبه شورای تأمین استان است.
ماده ۴- ماده (۱۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:
ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است که میتواند آن را به معاون اول خود تفویض کند.
ماده ۵- ماده (۱۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵۱- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند.
ماده ۶- یک تبصره به ماده (۱۵۲) قانون به‌عنوان تبصره (۲) به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۲- هر یک از مأموران فرودگاه، پست، زندان و سایر افرادی که در هریک از اماکن، به‌موجب مقررات مسئول بازرسی یا دریافت اشیاء، مرسولات و محمولات هستند، با اقلامی که برای عملیات تروریستی یا جرائم امنیتی به کار گرفته می‌شوند مانند مواد سمی، میکروبی و خطرناک، مواد منفجره یا اسلحه گرم، مواجه شوند، نسبت به توقیف آن و تنظیم صورت‌مجلس اقدام می‌کنند و حسب مورد مراتب به دادستان یا ضابط مربوط اطلاع داده می‌شود.
ماده ۷- ماده (۱۸۸) قانون، اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۸۸- تا هنگامی‌که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور و یا توقف ارائه خدمات مبتنی بر کارت ملی را صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج یا توقف ارائه خدمات منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی‌که مدت مندرج در دستور مذکور منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج یا ارائه خدمات شوند.
تبصره- مفاد این ماده در مورد توقف ارائه خدمات مبتنی بر کارت ملی، با رعایت مقررات ماده (۵۰۹) این قانون در مرحله اجرای احکام نیز جاری است.
ماده ۸- یک تبصره به ماده (۱۹۰) قانون به‌عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۴- چنانچه وکیل دادگستری یا همسر یا فرزند او با بازپرس رسیدگی‌کننده رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، وکالت وی پذیرفته نمی‌شود. حکم این تبصره در مورد سایر مقامات قضائی رسیدگی‌کننده نیز جاری است. شرایط و نحوه صدور قرار عدم پذیرش وکیل مطابق مقررات دادرس می‌باشد.
ماده ۹- یک تبصره به ماده (۱۹۲) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره- ارجاع امر به میانجیگری در تمام جرائم قابل‌گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت پس از موافقت کتبی طرفین، رأساً توسط بازپرس انجام می‌شود. این امر تأثیری در تداوم تحقیقات مقدماتی ندارد و در مورد جرائم درجه شش، هفت و هشت مطابق ماده (۸۲) این قانون اقدام می‌شود. در جرائم غیرقابل‌گذشت در صورت حصول صلح و سازش در مرحله تحقیقات مقدماتی، علاوه بر برخورداری مرتکب از سایر تخفیفاتی که در این مورد مقرر شده است، مجازات قانونی جرم ارتکابی به یک درجه پایین‌تر و در جرائم درجه هشت به جزای نقدی تبدیل می‌شود.
ماده ۱۰- تبصره (۳) ماده (۲۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به‌جز در موارد رانندگی در حالت مستی یا بی‌ارادگی ناشی از استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا فرار راننده و نیز در جرائم غیرعمدی منتهی به سلب حیات، چنانچه مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه متناسب بوده یا خسارت از طریق دیگر قابل جبران باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه ممنوع است.
ماده ۱۱- ماده (۲۴۲) قانون، اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون تا چهار ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، از این تصمیم به دادگاه صالح اعتراض کند. فک و تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، نظر دادستان لازم الاتباع است. فک و تخفیف یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان با ابقای قرار بازداشت، نظر دادستان لازم الاتباع است و در صورت مخالفت دادستان با فک و تخفیف، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر یک ماه یا هر چهار ماه اعمال می‌شود. به‌هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات و حبس ابد، از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند. پس از پایان مدت بازداشت، متهم با قرار خفیف‌تر، به‌نحوی‌که موجبات آزادی وی فراهم گردد، آزاد می‌شود. مگر اینکه متهم خود قرار خفیف‌تر را نپذیرد یا اقدامی در جهت تأمین آن به عمل نیاورد.
تبصره ۳- قرار بازداشت صادره در مرحله تعقیب، تحقیق و دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی
ادامه مطلب ...
جرم و مجازات قارچ گیاهی توهم‌زا یا کاکتوس‌های طبیعی چیست؟
✴️صرف «حمل یا نگهداری» قارچ گیاهی توهم‌زا یا کاکتوس‌های طبیعی، جرم نیست
شماره نظریه : 7/1401/1277
شماره پرونده : 1401-54-1277 ک
تاریخ نظریه : 1402/01/14
☣استعلام :
آیا قارچ توهم‌زا (حاوی سیلوسین و سیلوسیون) و مسکالین موجود در کاکتوس‌های خاص، جزو موادهای مخدر موضوع ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشند؟
⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با عنایت به حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» موضوع مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی، صرف «حمل یا نگهداری» قارچ گیاهی توهم‌زا یا کاکتوس‌های طبیعی، جرم‌انگاری نشده است. ثانیاً، مطابق جدول شماره یک فهرست چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان‌گردان مصوب 13/9/1384 «مسکالین، پسیلوسین، پسیلوتسین، پسیلوسایبین» که به ترتیب در ردیف 14، 21 و 22 جدول پیش‌گفته آمده است، از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 است. ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ بند ثانیاً، موضوع از عداد ماده 40 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خارج می‌باشد.
افزایش ۲۰ درصدی واردات و مصرف موبایل
افزایش ۲۰ درصدی واردات و مصرف موبایل
▫️طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در هفت ماه سال ۱۴۰۰، واردات موبایل، ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار دستگاه و مصرف، ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار دستگاه بوده که حاکی از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.
اطلاعاتی در مورد حالت های مختلف شبکه در گوشی های اندروید
✳ اطلاعاتی در مورد حالت های مختلف شبکه در گوشی های اندروید:
در بسیاری از گوشی های اندروید برای حالت شبکه ۳ حالت (۲حالت اصلی و یک حالت خودکار)و در گوشی های با سیستم قوی تر، ۴ حالت شبکه(۳ حالت اصلی و یک حالت خودکار) وجود دارد، حالت های شبکه سیم کارت به حالت های زیر هستند:
۱ .حالت GSM (شامل اینترنت وشبکه نسل G و 2G و 2.5G)
۲ .حالت WCDMA ( شامل اینترنت و شبکه نسل 3G و 3.5G)
۳ .(در اکثریت دستگاه های اندروید با سیستم پردازشگر قوی تر):
حالت LTE (شامل اینترنت و شبکه نسل 4G )
۴ .حالت تنظیم خودکار
جزایر دریاچه‌ی اورمیه (۱) جزیره کبودان (قویون داغی) عجبشیر
◀️ جزایر دریاچه‌ی اورمیه (۱)
جزیره کبودان (قویون داغی) عجبشیر
✔ در دریاچه‌ی اورمیه ۱۰۲ جزیره‌ی بزرگ و کوچک وجود دارد که مساحت کل آن‌ها ۳۳۴۸۶ هکتار برآورد شده است. همه‌ی این جزایر از سوی سازمان یونسکو بعنوان اندوخته طبیعی جهان به ثبت رسیده است. از این جزایر، مساحت پنج جزیره‌ی اسلامی، قویون داغی، ائششک، اسپیر و آرزو در مجموع ۳۲۶۴۰ هکتار است. از این پنج جزیره‌ی بزرگ، به غیر از جزیره‌ی اسلامی مابقی متعلق به شهرستان عجبشیر می‌باشند.
✔ جزیره‌ی قویون داغی با مساحت ۳۱۲۵ هکتار بعد از جزیره‌ی اسلامی (با مساحت ۲۵۶۷۰ هکتار) بزرگ‌ترین جزیره‌ی دریاچه‌ی اورمیه محسوب می‌شود. این جزیره در ۱۰ کیلومتری بندر رحمانلو واقع شده است. جزیره غیرمسکونی بوده و زیستگاه قوچ و میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی است. در ایام گذشته بعلت وجود آب شیرین دائمی و مراتع سرسبز و خرم، اغلب حشم‌داران اطراف دریاچه، گوسفندان خود را جهت تعلیف در فصل زمستان به این جزیره می‌فرستادند و بدین جهت به قویون داغی نامیده می‌شود.
✔ طول جزیره در حدود ۹ کیلومتر و عرضش ۴ کیلومتر است و ارتفاع بلندترین نقطه از سطحش "گل دره" ۳۵۸ متر می‌باشد. در این جزیره ۲۰۱ گونه‌ی گیاهی دیده شده است. در کوه‌های آهکی جزیره رگه‌های طلا نیز موجود است.
✔ در برخی کتب تاریخی از این جزیره با اسامی ذیل نام برده شده است: کبوذان (ابودلف)، قویون آده سی (نادر میرزا)، قویون داغی (اسکندر افشار پناه)
✔ در برخی کتب از دریاچه اورمیه با نام دریاچه کبودان نام برده شده است: علی بن الحسین مسعودی (در کتاب مروج الذهب)، ابن حوقل (در کتاب صوره‌الارض)
✔ ویلای اشرف پهلوی که تصاویرش (۷ و ۸) در این پست هست، در سال ۱۳۵۳ ش در این دریاچه احداث شده است.
سوال:آیا اجرت المثل ایام زناشویی برای تمام زنان مساوی است؟
سوال:آیا اجرت المثل ایام زناشویی برای تمام زنان مساوی است؟
۱/کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد.
۲/در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار میکند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است.
۳/استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل توجهی دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.
هر کس وجهى به دیگرى بدهد مى تواند مسترد کند مگر اینکه ..
چکیده : هر کس وجهى به دیگرى بدهد مى تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
تاریخ دادنامه قطعی : ١٣٩٢/١/٢٦شماره دادنامه قطعی : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٠٣٩
دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
▪️دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دادنامه دادگاه تجدید نظر :
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 910997216060076 مورخه 11/2/1391 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ 364576901 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و میتواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می‌باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی‌مابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران