ماده (۵۵) قانون اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده ۵۵ – بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود و بهطورکلی ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها با اجازه موردی مقام قضائی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را بهطورکلی به ضابط ارجاع داده باشد.
تبصره ۱- بازرسی اشخاص و اشیاء در تصرف آنها از قبیل خودرو در جرائم غیر مشهود که حسب قرائن موجود مظنون به ارتکاب جرائم سازمانیافته، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق انسان، قاچاق کالا و ارز و سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و روانگردان، قتل، آدمربایی و سرقت میباشند، به شرح زیر انجام میپذیرد:
الف- در پایگاههای ایست و بازرسی ثابت مرزی و داخل کشور با اذن کلی دادستان مرکز استان مربوط؛
ب- در ایست و بازرسیهای موقت با اذن کلی دادستان حوزه قضائی مربوط در مدت معین، حداکثر تا چهلوهشت ساعت؛
پ- در غیر از موارد بندهای «الف» و «ب»، چنانچه دسترسی به مقامات قضائی مقدور نباشد و قرائن قوی بر ارتکاب هر یک از جرائم مذکور وجود داشته باشد، ضابطان دادگستری در موارد ضروری میتوانند نسبت به بازرسی اقدام و بهطور فوری مراتب را به مقام قضائی صالح گزارش کنند.
تبصره ۲- تعیین محل استقرار پایگاههای ایست و بازرسی ثابت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در مورد ایست و بازرسیهای موقت با مصوبه شورای تأمین استان است.
ماده ۴- ماده (۱۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن ابقاء میشود:
ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیسکل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است که میتواند آن را به معاون اول خود تفویض کند.
ماده ۵- ماده (۱۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۵۱- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند.
ماده ۶- یک تبصره به ماده (۱۵۲) قانون بهعنوان تبصره (۲) به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۲- هر یک از مأموران فرودگاه، پست، زندان و سایر افرادی که در هریک از اماکن، بهموجب مقررات مسئول بازرسی یا دریافت اشیاء، مرسولات و محمولات هستند، با اقلامی که برای عملیات تروریستی یا جرائم امنیتی به کار گرفته میشوند مانند مواد سمی، میکروبی و خطرناک، مواد منفجره یا اسلحه گرم، مواجه شوند، نسبت به توقیف آن و تنظیم صورتمجلس اقدام میکنند و حسب مورد مراتب به دادستان یا ضابط مربوط اطلاع داده میشود.
ماده ۷- ماده (۱۸۸) قانون، اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده ۱۸۸- تا هنگامیکه به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور و یا توقف ارائه خدمات مبتنی بر کارت ملی را صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج یا توقف ارائه خدمات منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. درصورتیکه مدت مندرج در دستور مذکور منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج یا ارائه خدمات شوند.
تبصره- مفاد این ماده در مورد توقف ارائه خدمات مبتنی بر کارت ملی، با رعایت مقررات ماده (۵۰۹) این قانون در مرحله اجرای احکام نیز جاری است.
ماده ۸- یک تبصره به ماده (۱۹۰) قانون بهعنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۴- چنانچه وکیل دادگستری یا همسر یا فرزند او با بازپرس رسیدگیکننده رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، وکالت وی پذیرفته نمیشود. حکم این تبصره در مورد سایر مقامات قضائی رسیدگیکننده نیز جاری است. شرایط و نحوه صدور قرار عدم پذیرش وکیل مطابق مقررات دادرس میباشد.
ماده ۹- یک تبصره به ماده (۱۹۲) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- ارجاع امر به میانجیگری در تمام جرائم قابلگذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابلگذشت پس از موافقت کتبی طرفین، رأساً توسط بازپرس انجام میشود. این امر تأثیری در تداوم تحقیقات مقدماتی ندارد و در مورد جرائم درجه شش، هفت و هشت مطابق ماده (۸۲) این قانون اقدام میشود. در جرائم غیرقابلگذشت در صورت حصول صلح و سازش در مرحله تحقیقات مقدماتی، علاوه بر برخورداری مرتکب از سایر تخفیفاتی که در این مورد مقرر شده است، مجازات قانونی جرم ارتکابی به یک درجه پایینتر و در جرائم درجه هشت به جزای نقدی تبدیل میشود.
ماده ۱۰- تبصره (۳) ماده (۲۱۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی بهجز در موارد رانندگی در حالت مستی یا بیارادگی ناشی از استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا فرار راننده و نیز در جرائم غیرعمدی منتهی به سلب حیات، چنانچه مقصر حادثه دارای بیمهنامه متناسب بوده یا خسارت از طریق دیگر قابل جبران باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه ممنوع است.
ماده ۱۱- ماده (۲۴۲) قانون، اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره (۳) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون تا چهار ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، از این تصمیم به دادگاه صالح اعتراض کند. فک و تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، نظر دادستان لازم الاتباع است. فک و تخفیف یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان با ابقای قرار بازداشت، نظر دادستان لازم الاتباع است و در صورت مخالفت دادستان با فک و تخفیف، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر یک ماه یا هر چهار ماه اعمال میشود. بههرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات و حبس ابد، از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمیکند. پس از پایان مدت بازداشت، متهم با قرار خفیفتر، بهنحویکه موجبات آزادی وی فراهم گردد، آزاد میشود. مگر اینکه متهم خود قرار خفیفتر را نپذیرد یا اقدامی در جهت تأمین آن به عمل نیاورد.
تبصره ۳- قرار بازداشت صادره در مرحله تعقیب، تحقیق و دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی
ادامه مطلب ...